فليدفعوا فاتورة الأقليات

فراج إسماعيل

ما دام هناك إصرار من الناشطين الأقباط داخل مصر وخارجها من عينة نجيب جبرائيل على أن المسيحيين أقلية، فهذا يعني أنهم يتقبلون استحقاقات مرحلة ما بعد 11 سبتمبر في الغرب التي فرضت على الأقليات المسلمة.

نعلم جميعا أن معايير حقوق الانسان في العبادة واظهار التدين اختفت تماما، فأمريكا وصل بها التعسف حد التفتيش في “المؤخرات” وأكثر من 57% في سويسرا صوتوا ضد بناء المآذن.

وفي فرنسا جدل مستمر حول بناء المساجد والمآذن وصل لالغاء الأذان مقابل سماح السلطات المحلية في مدينة مارسيليا الساحلية ببناء مسجد كبير يعلن فيه عن دخول الصلاة بالضوء الأخضر.

استحقاقات المرحلة الراهنة تعني أن الأقلية مطالبة بمسايرة واقع تسيطر عليه الأغلبية، فإذا كان 9.2% من نسبة سكان فرنسا مسلمين ولا يستطيعون بناء مساجدهم بحرية أوالعبادة فيها ويمنع عنهم الأذان بصيغته المعروفة ويحظر الزي الاسلامي على نسائهم.

ومع ذلك يرفضهم اليمين المتعصب ويريد منعهم حتى من الصلاة علنا. إذا كان ذلك يحصل في عاصمة النور والحرية ومنشأ مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة، فعلى 4.5% من سكان مصر وهم المسيحيون الخضوع بالمثل للأغلبية.

يعني ليس من حقهم التوزير ولا الوصول إلى المناصب القيادية في أي مجال ولا التواجد في المجالس البرلمانية. تماما يحدث ذلك من الأغلبية المسيحية ضد الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة ودول الغرب، مع أن المسلمين في بعض تلك الدول أكثر كثيرا من المسيحيين عندنا!

بعض زعماء المنظمات القبطية في الخارج وبعض الناشطين في الداخل يدعون علنا لتسليح المسيحيين بحجة الدفاع عن أنفسهم، وقد تقدم المحامي ممدوح اسماعيل بشكوى إلى النائب العام مدعومة بعشرين رسالة من موريس صادق الناشط في الخارج.

أخطرها مؤرخة بتاريخ 6 فبراير الحالي تطالب المسيحيين بقتل المسلمين كما فعل من وصفه بالبطل رامي عاطف عندما قتل شقيقته لأنها أسلمت وزوجها وطفلتهما الرضيعة في منطقة الأميرية بالقاهرة.

ولأن أي طائفة أو فئة تدعو للقتل وتهز استقرار المجتمع تمثل ارهابا مسلحا، فان الدولة تستطيع أن تطبق الاجراءات الأمنية نفسها وبنفس القسوة على هؤلاء. فسلامة المجتمع تتحقق بسلامة الأغلبية قبل الأقلية وعدم استفزازها على النحو الذي نسمعه ونقرأه كل يوم وكل وقت في مختلف القنوات الفضائية ومواقع الانترنت.

في الغرب يخضعون للأغلبية فيمنعون المظاهر الدينية للأقليات المسلمة، لكن العكس يحدث في مصر، حيث يريد الناشطون المتطرفون منع المظاهر الدينية لأكثر من 95% من المجتمع بما فيها حذف أيات القرآن الكريم من مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، والغاء حصة الدين الاسلامي.

وأجدني أعود مرة أخرى إلى الرئيس الراحل أنور السادات الذي قال لشركاء الوطن ولا نقول أقليته إن مصر الاسلامية هي التي حفظت مسيحييها ووفرت لهم الأمن والحقوق منذ دخول الإسلام إليها وتحول أغلبية المجتمع إليه.

إننا نحاول مرارا اقناع الناشطين بأن مصلحة المسيحيين تتحقق بعدم النظر إليهم كطائفة أوأقلية محصورة في كنائسها، ففي التشريع المسيحي هناك انفصال تام بين الدين والسياسة.

لكن الحاصل في مصر عكس ذلك، فقد انهمك رجال الدين في العمل السياسي من خلال التصريحات النارية التي تخرج منهم أحيانا ويصدرون لها أحيانا أخرى أمثال نجيب جبرائيل.

مصلحتهم أن يكونوا جزءا من جميع المواطنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فقد قال السادات في الماضي إنه عندما يضع التشكيل الوزاري لا ينظر أن هذا مسلم وذاك مسيحي.. الكفاءة تفرض نفسها بلا تمييز ديني.

منظار الأقلية لن يتيح لهم أي حقوق وسيفرض عليهم نفس الاستحقاقات المفروضة على الاقليات المسلمة في الغرب كما أشرت سلفا. وفي هذه الحالة سيصبحون أيضا من ضحايا مرحلة ما بعد 11 سبتمبر، وليدفعوا في هذه الحالة الفاتورة التي يدفعها المسلمون في الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وغيرها.